متوسط أعمار مشاهدي الأفلام الإباحية في الكويت… أقل من 10 سنوات

أفاد مدير إدارة حماية الأحداث في وزارة الداخلية العميد بدر الغضوري، بتراجع معدلات جرائم الاحداث بشكل ملحوظ، «نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الادارة في محاربة الجريمة، وتقويم سلوك الحدث من خلال التوعية بأن الجريمة لا تفيد قبل الوقوع في براثنها».

واعتبر الغضوري، خلال لقاء مع «الراي»، أن «محافظة الجهراء هي اكثر المحافظات التي تشهد أعلى معدل في جرائم الاحداث، بحكم كثافتها السكانية المرتفعة، وكبر رقعتها وتعدد مناطقها»، لافتا الى ان «جرائم الاعتداء على النفس والمال هي اكثر جرائم الاحداث من حيث نوعيتها».

ولفت الغضوري، الى ان «حماية الاحداث والاطفال ليست مسؤولية الشرطة وحدها انما مسؤولية مشتركة بين الجميع»، مشددا على دور «الاسرة باعتباره خط الدفاع الاول في رعاية النشء والاهتمام بالأبناء وعدم ترك مسؤولية تربيتهم الى خدم المنازل المختلفين جملة وتفصيلا عنا في ناحية العادات والتقاليد واللغة والدين»، مؤكدا على دور البيت في مراقبة السلوكيات وتوجيهها التوجيه السليم.

وحذر الغضوري، من الرفاهية الزائدة عن اللزوم للأبناء، وقال ان «الاموال عندما نضعها بين يدي أي طفل فإن ذلك يؤدي إلى عدم إحساسه بالمسؤولية وعدم شعوره بما يملكه، وإذا لم يكن هناك توجيه فإن ذلك يؤدي إلى انحرافه والترف والبذخ الزائد يحول المال من نعمة الى نقمة»، لافتا الى ان «متوسط أعمار مشاهدي الأفلام الإباحية في الكويت… أقل من 10 سنوات». واعرب الغضوري، عن ترحيبه بأية دعوة توجه لادارة حماية الاحداث بغرض التوعية بمخاطر جرائم الاحداث ونصح الطلاب والشباب والمراهقين، مشيرا الى ان هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع وزارة التربية لتوعية الطلبة، علاوة على التعاون مع وزارة الصحة من خلال فريق متخصص لمتابعة حالات الاحداث في المستشفيات لعلاج الطفل المعنف… وفي ما يلي المزيد من التفاصيل:

• لماذا تغيير شعار ادارة حماية الاحداث؟

– غيرنا شعار الادارة، الى «نحن نصل اليهم قبل ان يصلوا الينا»، حتى نتواصل مع كل شرائح المجتمع، وحتى نحافظ على ابنائنا صغار السن، وقبل ان يتحولوا الى احداث، فنحن نريد ان يشعر الناس ان الشرطة في خدمتهم.

ونحن في ادارة حماية الاحداث نتعامل وفق منهج «شرطة مجتمعية لا شرطة بوليسية»، حفاظا منا على النشء والاجيال الصاعدة، وهذا بحد ذاته انجاز استطعنا ان نصل اليه بفضل جهود العاملين في ادارة حماية الاحداث، وبفضل تحركاتنا، فنحن لسنا ارباب مكاتب بل ننزل الى الميدان عبر المدارس والندوات التوعوية.

• نحن الآن في موسم البر وانتشار جرائم الأحداث، فهل تعانون في هذا الموسم أكثر، وما أبرز الجرائم المرتكبة في البر؟

– لا توجد معاناة من موسم البر، والجرائم غير منتشرة به، ولكن معاناتنا تكون من حوادث الدراجات النارية والباجيات وأود التنبيه على أولياء الأمور أن يحذروا أبناءهم من السرعة الزائدة، وأن يستخدموا جميع وسائل الأمان عند القيادة.

• لكن يلاحظ زيادة سرقة السيارات من قبل بعض المراهقين، خصوصا في البر؟

– السرقات ليس لها موسم، لكن لابد من الانتباه الى عدم ترك مفتاح او سويتش السيارة داخلها حتى لو كنت امام البقالة ولا يبعدك عنها سوى الرصيف فقط، كذلك لابد من مراعاة ان هناك حقدا او حسدا بين الناس يساهم بدوره في هذه السرقات، اي ان اللوم يلقى اولا على صاحب السيارة، لكن الناس هنا تلقي باللوم على وزارة الداخلية.

في السابق كان هناك أمان… وهذا صحيح لكن الوضع تغير، لأن عدد السكان وصل اليوم الى اكثر من 4 ملايين، وهناك ثقافات متنوعة منها «الزين والشين».

• كيف تقيم الجرائم التي يرتكبها الأحداث في الكويت، وهل وصلنا الى مرحلة خطرة في هذا النوع من الجرائم؟

– عندما نتكلم عن تقييم أي عمل يجب أن يكون مبنيا على إحصائيات رسمية حتى نحدد ما إذا كان هناك ارتفاع في مستوى الجريمة أو انخفاض، والإحصائيات الرسمية تبين أن هناك انخفاض في معدلات ارتكاب الجرائم للأحداث، وهذا بفضل من الله تعالى ثم بفضل العمل الجاد الذي تقوم به الإدارة، والمتابعة من المسؤولين على مستوى الإدارة العامة للمباحث الجنائية والوزارة، ولا يوجد هناك خطر من جرائم الأحداث.

• ما المحافظة الأكثر في معدل جرائم الاحداث اليوم؟

– الجهراء هي أكثر محافظة تعاني من جرائم الأحداث، وذلك بسبب الكثافة السكانية المرتفعة بها.

• ما أبرز الجرائم التي يرتكبها الأحداث في الوقت الراهن؟

– الجرائم الواقعة على النفس والمال هي الأكثر حدوثا، ولكن بالرجوع إلى الإحصائيات فهي في انخفاض.

• برأيك ما أسباب انتشار جرائم الأحداث في مجتمع مرفه مثل الكويت؟

– عندما نتحدث عن انتشار جرائم الأحداث يجب أن نتحدث عن الأسرة، لأنها تعد خط الدفاع الأول بالنسبة للحدث، ويقوم على عاتقها العبء الكبير في حماية الحدث من الوقوع في الانحراف، ومما لاشك فيه بأن الرفاهية والأموال عندما نضعها بين يدي أي طفل فإن ذلك يؤدي إلى عدم إحساسه بالمسؤولية وعدم شعوره بما يملكه من أموال، وإذا لم يكن هناك توجيه فإن ذلك يؤدي إلى انحرافه والترف والبذخ الزائد عن اللزوم بما يحول المال من نعمة الى نقمة.

• هل الرفاهية والفراغ يمكن أن يخلقا مجرما؟

– نعم، فالرفاهية والفراغ لهما تأثير كبير على انحراف الحدث، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، أما بالنسبة للرفاهية فإننا نجدها في اقتناء فئة الأحداث لأجهزة الحواسيب والهواتف الذكية الحديثة جدا، مع أن بعض هذه الأجهزة قد لا تتناسب مع سنه، ويؤدي ذلك إلى وقوع بعضهم ضحايا للجرائم الإلكترونية.

• هل لتدخل الخدم في رعاية الأبناء وهم صغار دور في تشبعهم بعادات وتقاليد غريبة تسهم بدورها في انتشار جرائم الأحداث؟

– نعم بكل تأكيد، وهذا سؤال مهم يجب ان يضعه أولياء الامور امام اعينهم ويتابعون ابناءهم دوريا، حيث أن الخادمة تنقل عادات وتقاليد لا تتناسب مع مجتمعنا المحافظ، والكثير من الاسر لا تستطيع الاستغناء عن الخدم، لكن وجودهم لا يكون لرعاية الابناء وتربيتهم انما للأعمال المنزلية كالمساعدة في تنظيف المسكن، شريطة أن لا يكون ذلك له علاقة بتربية الأبناء.

• ما سبب كثرة مشاجرات الشباب في المجمعات التجارية عن أي مكان اخر، مع ملاحظة ان اسباب العراك تكون تافهة وغالبا ما تسبقها كلمة «ليش تخز»؟

– من يردد عبارة «ليش تخز» يفتقد الثقة في نفسه، واسباب شجار الشباب ترجع بالاصل الى عدم التربية الصحيحة من قبل الأسرة، والبيئة الغير صحية التي يعيش بها الشباب سبب رئيسي لكثرة الهواش فيما بينهم، وخصوصا أننا نرى أن أغلب المشاجرات تبتدي بنظرة بين الشباب، وهنا أوصي أبنائي عندما يقوم أحدهم بالنظر إليه أن يلتمس له العذر، فقد يكون هذا الشخص ساهيا ولا ينظر إليه أساسا، وقد يكون معجبا به سواء بجسمه أو ملابسه، وهنا ندعو ابناءنا لأن يتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من يبدأ السلام»، ويكفي الرد بكلمة «مساك الله بالخير» فهي كفيلة باطاحة الحطب او ازالة سوء الفهم.

أيضا قد يكون سبب الهواش والمشاكل تحرش بعض الشباب بالفتيات، وهذا لا احد يقبله، وهنا تبدأ مشكلات اخرى قد تصل الى الجرائم ووقوع ما لا يحمد عقباه، ولكن ما نوصي به هو الحرص على توجيه النصيحة للأبناء دوما بالتعامل بأدب ورقي مع من لا يعرفون ومن يعرفونه سواء في الشارع او في النادي او في مجمع تجاري وتوصيتهم بالتحلي بالصدق وطول البال.

• أحيانا تصل المشاجرات إلى جريمة قتل، كيف ترى هذا الوضع؟

– بالنسبة لأي جريمة يجب أن تعرف أنها تختلف من حيث مكانها وزمانها وظروفها، حيث أننا لا نستطيع أن نربط كافة الجرائم ببعضها البعض، إلا إذا كان هناك شيء منظم، وقضية «ليش تخز» تنتهي كما ذكرت سابقا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «خيركم من يبدأ بالسلام».

• هل يمكن أن نقضي على هذه المشاجرات ونتخلص من جرائم الشباب والأحداث؟

– لا نستطيع القضاء عليها بشكل كلي، ولكن نستطيع الحد منها بشكل كبير، وذلك عن طريق تربية جيل واع ومدرك ومتفهم، وهنا يأتي دور الأسرة ووزارة التربية ووزارة الداخلية عن طريق عقد الندوات والدورات التوعوية وأيضا لوزارة الأوقاف دور كبير وذلك من خلال الخطب لغرس مبادئ وأخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وتكثيف الأمن في الأماكن العامة وأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من هذه المشاكل، وكذلك يجب اعلام الشباب بالعقوبات التي قد تواجههم في حال ارتكاب الجرائم والتي قد تلقي بهم في السجن بسببها.

• ما علاقتكم بوزارة التربية لاسيما وان المدارس هي اكبر تجمع للطلاب؟

– نود في هذا السياق ان نؤكد على دور الاخصائي الاجتماعي في المدرسة لأنه همزة الوصل بين أسرة الطالب والمدرسة، لكن للأسف نرى ان هناك اخصائيين اثنين فقط في كل مدرسة، واحيانا يوجد اخصائي واحد في بعض المدارس، في حين ان كل مدرسة في حاجة الى 4 او 5 اخصائيين لمعالجة مشكلات الطلاب والاحداث، مع ملاحظة ان عدد طلاب كل مدرسة لا يمكن ان يقابله هذا العدد القليل من الاخصائيين الاجتماعيين، خصوصا اذا ما عرفنا الدور الحيوي والهام لهذه الوظيفة في علاج المشكلة قبل ان تطور غدا وتصبح لا قدر الله جريمة او قضية.

وقد اعطينا دورة للأخصائيين في منطقة الاحمدي التعليمية، وفوجئنا باحدى الاخصائيات تسرد لنا قصة طفلة تلتزم الصمت دوما، وحينما جلست اليها علمت ان والدها اعتدى عليها، وهؤلاء نطلق عليهم الضحايا الصامتون.

• الضحايا الصامتون… تعبير جديد لكم فمن هم؟

– من واقع عملنا تبين لنا آليات ومصطلحات جديدة مثل «الضحايا الصامتون» من كثرة محاضراتنا في مجال الاحداث ونتيجة الشكاوى المتنوعة التي نتلقاها، ويقصد بهم فئة الاحداث الذين لا يستطيعون البوح بمشكلاتهم او عما تعرضوا له من اعتداء او اذى.

• وكيف تصلون اليهم وهم بالأساس لم يبلغوا عن اي تعدٍ وقع عليهم؟

– اكبر تجمع للاحداث هي المدارس في الدرجة الاولى ثم المجمعات التجارية والنوادي والمقاهي والسينما، ويتم التوصل اليهم بعقد محاضرة لطلاب المدارس بطريقة بسيطة وشيقة في العرض تساعدهم على التقرب الينا بدلا من الهرب والنفور منا من خلال الدخول الى قلوبهم، وعقب المحاضرة نقوم بوضع بيانات الاتصال بنا عبر النقال والايميل لأنني لا اتعامل معهم بصفتي رجل امن فقط لانني خبير امني بالمكتب العربي للشرطة الجنائية وعضو هيئة رعاية الاحداث وعضو في اكثر من لجنة تتعلق بسلوكيات الطفل والحدث، وقد غيرنا النهج الى «شرطة مجتمعية لا شرطة بوليسية»، فإلى متى ستظل الناس خائفة من الشرطة؟ ونقضي على ما يردده البعض بأن من يدخل الى الشرطة «يلعنون أبو خيره»، حتى لا يذهب صاحب المشكلة المخفر الذي سيكون خاسرا في هذه الناحية، ولا يوجد تفرقة بين مواطن ومقيم فالقانون مع مبدأ الانسانية.

• هل لادارة اتفاقية مع وزارة الصحة؟

– بحكم عضويتي في اللجنة العليا للطفل بالتعاون مع وزارة الصحة، قمنا بعمل فريق متخصص لمتابعة حالات الاحداث في المستشفيات، والاجراء المتبع من قبل ان اي حالة تم الاعتداء عليها يتم ابلاغ المحقق في المستشفى ويحولها بدوره للمخفر، غير انه بعد تشكيل هذا الفريق عبر ادارة حماية الاحداث لمعرفة عدد الحالات التي ترد عبر المستشفيات كما وضعنا حلولا عدة للطفل المعنف، منها الرعاية البديلة طالما ان عائلته غير مؤتمنة عليه، ووزارة الشؤون الاجتماعية غير مقصرة في هذه الناحية، وقد تم احالة احداث الى الوزارة بموجب هذه الطريقة.

ونود ان نشكر وزارة الصحة على الحالات التي نكتشفها عبر التعاون معنا، ونؤكد على ان اي رب أسرة يسيء علاقته بأطفاله سنطبق عليه القانون بحزم، لاسيما المادة 18 من قانون الاحداث فمن غير المعقول حرق الاطفال بالمكواة او الماء الحار او التسبب بعنف نفسي للطفل تجعله معقدا نفسيا وتحوله الى مجرم.

• ماذا تقصد بتطبيق القانون بحزم؟

– المادة الأولى، الفقرة (ج) في قانون الاحداث رقم 3 لسنة 83 بشأن تعريف الحدث المعرض للانحراف واضحة، وان لم يستوعبها الناس جيدا، فان المادة 21 من القانون تتبعها مباشرة والتي تنص على الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلما إليه بمقتضى القانون.

وقد نلجأ في نهاية المطاف لتطبيق المادة 18 من القانون والتي تنص على تسليم الأحداث المعرضين للانحراف مباشرة إلى الجهات المختصة في وزارة الشؤون وعليها إعداد الأماكن المناسبة لاستقبالهم.

• هل هناك حالات كثيرة للرعاية البديلة؟

– لا يمكن ان نسميها حالات كثيرة لأنها لم تصبح ظاهرة في الكويت، ولا نتمنى ان تكون كذلك، بل مجرد حالات فردية، وننصح اي حدث او ذوي الحدث انفسهم ان اي مشكلة قد تواجههم لا يترددون في الحضور الينا وابوابنا مفتوحة للجميع لأننا نريد حلولا ناجعة لحماية المجتمع من الجريمة بالاخير، لأن هناك احداثا معرضة للانحراف لـ7 اسباب كما ورد بنص المادة الاولى من قانون الاحداث والمتعلقة بالحدث المعرض للانحراف.

فما يهمني حماية الطفل اي الحدث لأن الطفل مرادف للحدث والعكس صحيح، وهنا لو فرضنا حدثا يقوم بالبيع في باص ويسكن مثلا بالجهراء، فيبدل الباص في المباركية، ومنها الى مناطق اخرى الى ان يعود مجددا الى الجهراء في رحلة عذاب وليس رحلة عمل لأن هذا الطفل سيكون فريسة سهلة لمعدومي الضمير مثل تجار المخدرات لأجل الاستفادة في التوزيع او الاعتداء الجنسي عليه لأن هذا الطفل يبحث عن المال بالاخير ولا يعرف الحرام والحلال خاصة ان كان تحت ضغوط.

• الشبو مولود جديد في عالم المخدرات بين الاحداث والشباب… فما هو؟

– الشبو أو الكريستال هو مخدر يحدث تأثيرا منشطا، وعادة ما يتم تعاطيه عن طريق التدخين ويمكن تعاطيه عن طريق الشم أو الحقن، ويسبب الإدمان، وتأثيره يدوم أطول من الكوكايين وأرخص سعرا، وهذا سبب انتشاره، ويصنع الشبو من مواد كيميائية تخليقية.

• هل يتم تصنيعه محليا؟

– الشبو هي مادة كيميائية من الممكن ان تصنع محليا لأن مكوناتها سهلة ورخيصة ومتوافرة.

• ما تأثير تعاطيه وكيف يشعر متناوله بالسعادة؟

– هو من أخطر أنواع المخدرات وذلك لتركيبته الكيميائية الخطيرة وتأثيره أنه يزيد العنف والتهور والسلوك العدواني والإجرامي بين مجتمع الأحداث بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، ودائما ما يتلف خلايا مخ الإنسان.

• «التقحيص» أبرز مظاهر المراهقين، كيف تنظر إليه، لاسيما وان حياتك تعرضت للخطر بسبب بعض «المقحصين الصغار»؟

– نحن بالفعل نعاني من «التقحيص»، والسبب الرئيسي في هذه الظاهرة ليس الحدث وإنما والده لأنه يشتري لابنه السيارة ويعرضه ويعرض الآخرين للخطر، وحقيقة أنا أريد أن أنبه أولياء الأمور وابنائي الشباب بأن حوادث السيارات للأحداث قد زادت بشكل كبير، وأدى ذلك إلى وفاة الأحداث مع مرافقيهم… فالحذر الحذر من هذا الأمر.

• هل صحيح أننا وصلنا لمرحلة أن الطفل في الكويت عمره أقل من 10 سنوات ويشاهد أفلاما إباحية… وما السبب في ذلك؟

– نعم صحيح، وذلك من خلال توافر هذه الأفلام القبيحة في المواقع الالكترونية ومجانا، وكذلك ضعف رقابة الأهل لابنائهم في استخدام الأجهزة الذكية وشبكة الانترنت، وهنا نشير الى ان متوسط اعمار مشاهدي الافلام الاباحية في الكويت اقل من 10 سنوات بينما متوسط اعمار الاطفال الذين تعرضوا لها عالميا بين 15 الى 17 سنة.

• ما أخطار الهواتف الذكية، وكيف يمكن تلافيها؟

– إنه خطر عظيم وكبير جدا، والخطر بدأ يدخل بيوتنا من خلال هذه الأجهزة وعدم الرقابة عليها يؤدي بأبنائنا للانحراف، والحل في المراقبة من قبل الوالدين.

• الجرائم الالكترونية اوجدت تعريفات جديدة كالخلوة الالكترونية والمخدرات الالكترونية وغيرها من الأمور المستحدثة، فهل تشرح لنا ذلك؟

– الجرائم الالكترونية منتشرة على مستوى العالم وكثرت جرائمها وبها ابتزاز كبير للأشخاص من خلال تصوريهم في أوضاع مخلة وغيرها عن طريق هواتفهم النقالة والحواسيب، أما المخدرات الالكترونية فإننا نجد أن اسمها يبث الرعب في نفوسنا حيث أن تعاطيها يكون عن طريق سماع أغانٍ معينة وصوتها عال مما يؤثر على خلايا المخ بحيث لا يمكن الاستغناء عنها كالمخدرات بالضبط.

• هل يفرق القانون بين الحدث الوافد والمواطن، ويحدده عند الوافد بأقل من 21 عاما وليس 18 عاما كالمواطن، ما مدى صحة ذلك؟

– هذا الكلام غير صحيح، لأن المشرع عندما أصدر قانون الأحداث رقم 3 /1983 لم يفرق في الجنسية ولا في الجنس وإنما أعطى تعريف الحدث بالمادة الأولى فقرة ( أ ) أن الحدث هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ من السن تمام السنة الثامنة عشرة.

• إن ارتكب الحدث جريمة قتل فإن أقصى عقوبة له 15 عاما في القانون المصري، وهذا القانون كبل يدي القاضي، فكيف يمكن علاج هذا القصور التشريعي خاصة وأن هناك العديد من جرائم القتل من قبل الأحداث وقعت ليس في الكويت بل في الوطن العربي ككل؟

– قانون الأحداث في المادة 14 الفقرة (أ) ذكر أنه إذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة، ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، ولم يذكر 15 سنة، والقانون لم يكبل يد القاضي بل العكس، أعطاه قانونا كاملا للأحداث وبه أحكام تدابير وعقوبات خاصة للحدث، ومن غير المعقول أن تكون عقوبة الحدث كالبالغ.

• الاحداث «البدون»، هل هم ظاهرة ملحوظة؟

– نحن لا نستقصد ابناء «البدون»، ودورنا هو حماية الطفل بصفة عامة ايا كانت جنسيته او اصله، وكلامي هذا ردٌ على الهجوم الذي عجت به المنتديات والمواقع الالكترونية ومواقع الفيس بوك وتويتر.

احد الاشخاص احضرناه 4 مرات لأنه يقوم بتشغيل ابنه الطفل الاقل من 8 سنوات كبائع متجول، وفي كل مرة نأخذ عليه تعهدا بحسن رعايته حتى لا يصبح مجرما في المستقبل لأنه ستكون نفسيته سيئة للغاية وهو يرى امثاله من الاطفال يركبون السيارات مع والديهم ويمرحون هنا وهناك في حين انه يكد ويعمل ليوفر المال لوالده، وهنا مكمن الخطورة لأنه طفل وليس بالغا لا يعي ما قد يجول بخاطره.

والمشكلة التي نراها غريبة فعلا ان اغلب الاحداث الذين نجدهم في هذه المهن انهم يحملون هواتف حديثة جدا، فكيف يكون هذا الطفل ذو الخمس سنوات بائعا في حاجة للمال؟ وكيف يحمل هاتفا ذكيا بهذه الخطورة دون رقابة.

• ما المردود الذي تلاحظونه على عملكم هذا، هل هناك ثمرة تقطفونها؟

– بالتأكيد فمعدل جرائم وقضايا الاحداث يتراجع عاما بعد اخر نتيجة لجهود وزارة الداخلية وادارة حماية الاحداث، ونعكف على عمل احصائية شهرية لنطلع على ثمرة جهودنا، فجرائم الاحداث في العام 2010 بلغت 993 وفي العام 2011 بلغت 841 وفي 2012 بلغت 766 وفي 2013 بلغت 750، مع ملاحظة ان التناقص رغم ازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين، ولابد من ان نفرق بين الجريمة والقضايا، فالقضايا تشمل الجرائم والمخالفات وقد بلغ اجمالي عدد قضايا الاحداث عام 2013 ما جملته 1810 قضايا.

• هل فكرتم بعمل محاضرات توعوية في المجمعات التجارية؟

– لدينا تواصل كامل مع وزارة التربية ونقوم بعمل توعية دورية في كافة المدارس بالتنسيق معهم، واقمنا محاضرات في سوق شرق من قبل ونحن نرحب باي دعوة توجه لنا ولا مانع لدينا من التوعية بحماية الاحداث في اي مكان في الكويت.

• كيف يمكن أن نحمي أبناءنا المراهقين والشباب من الأخطار المحيطة بنا؟

– كما ذكرت سابقا، فان الخط الأول لحماية أبنائنا المراهقين والشباب هي الأسرة ويجب أن تدرك أي أسرة بأن هناك أخطاراً تحيط بأبنائنا وعليهم أن يشغلوهم بالأمور التي تفيدهم في حياتهم وفي آخرتهم.

«السياحة الجنسية»

تناول مدير ادارة حماية الاحداث في وزارة الداخلية العميد بدر الغضوري، في حديثه مصطلح «السياحة الجنسية» والتي تقوم على حضور «عاهرات» من الخارج الى دولة الزبون.

وقال العميد بدر الغضوري، «هناك مواقع للترويج لهذا النوع من انواع الدعارة المستحدثة، وقد تم اكتشاف 4 حالات من هذه النوعية من جنسيات غربية والقي القبض على اثنتين منهن، وتبين ان الاولى قامت باللقاءات الجنسية مع 25 زبونا في أسبوع، اما الاخرى فقامت بعقد لقاءات جنسية مع 10 زبائن في أسبوع».

ولفت الى ان «هذه الدعارة منتشرة في العديد من دول الجوار، لكن ما يمكن التيقن منه هو خلو الكويت والسعودية ومصر في الوقت الراهن من السياحة الجنسية»

 

المصدر : جريدة الراي